الحسيمة تتحول إلى قطب ناشئ في زراعة وتحويل القنب الهندي
فمن 459 هكتار فقط في الموسم الماضي إلى 1359 هكتار هذه السنة، قفز النشاط بشكل لافت، فيما تضاعف عدد المزارعين ثلاث مرات تقريبًا، وانتقلت التعاونيات من 61 إلى 148، ما يبرهن على الإقبال الكبير للمزارعين على العمل في إطار قانوني منظم يضمن لهم الاستقرار والولوج إلى الأسواق.
هذه النقلة لم تتوقف عند ضبط الزراعة التقليدية التي ارتبطت تاريخيًا بالمنطقة، بل امتدت إلى إطلاق مشاريع متكاملة تشمل المشاتل، وحدات التجفيف، ومصانع التحويل، في أفق تعزيز سلسلة القيمة وإدماج الإقليم في سوق دولية متنامية للقنب الهندي الطبي والصناعي.
مزارعون ومسيرو تعاونيات عبروا عن ارتياحهم لممارسة نشاطهم في ظروف قانونية، تحت مواكبة تقنية ومراقبة صارمة تضمن جودة المنتوج واحترام المعايير الدولية. فمن زراعة البذور المحلية "البلدية" التي شملت أكثر من 1200 هكتار، إلى الأصناف المستوردة الموجهة للتصدير، يحرص الفاعلون على التنويع والتطوير بما يتناسب مع حاجيات السوق.
التعاونيات بدورها أطلقت وحدات للتجفيف والتحويل، بل واقتنت أوعية عقارية لتأسيس مصانع جديدة، في خطوة تؤسس لصناعة تحويلية محلية قادرة على خلق فرص شغل للشباب وتثمين المنتوج في السوقين الوطنية والدولية. مشروع بناء أول وحدة تحويلية بمنطقة أمريقة بجماعة الرواضي يعد مثالًا واضحًا على هذا التحول.
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، باعتبارها الفاعل المؤطر، تسهر على تقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين، من خلال التكوين والمواكبة والرقابة، بما يضمن جودة الإنتاج واستدامة هذا النشاط الواعد.
إن ما تشهده الحسيمة اليوم من دينامية في قطاع القنب الهندي لا يمثل مجرد تحول اقتصادي، بل هو بداية إعادة تشكيل المشهد التنموي المحلي، عبر صناعة مسؤولة تستند إلى القانون، وتفتح الباب أمام آفاق استثمارية وتنموية قادرة على إعادة الاعتبار للمناطق الجبلية والريفية التي طالما ارتبطت بهذه الزراعة.
هذه النقلة لم تتوقف عند ضبط الزراعة التقليدية التي ارتبطت تاريخيًا بالمنطقة، بل امتدت إلى إطلاق مشاريع متكاملة تشمل المشاتل، وحدات التجفيف، ومصانع التحويل، في أفق تعزيز سلسلة القيمة وإدماج الإقليم في سوق دولية متنامية للقنب الهندي الطبي والصناعي.
مزارعون ومسيرو تعاونيات عبروا عن ارتياحهم لممارسة نشاطهم في ظروف قانونية، تحت مواكبة تقنية ومراقبة صارمة تضمن جودة المنتوج واحترام المعايير الدولية. فمن زراعة البذور المحلية "البلدية" التي شملت أكثر من 1200 هكتار، إلى الأصناف المستوردة الموجهة للتصدير، يحرص الفاعلون على التنويع والتطوير بما يتناسب مع حاجيات السوق.
التعاونيات بدورها أطلقت وحدات للتجفيف والتحويل، بل واقتنت أوعية عقارية لتأسيس مصانع جديدة، في خطوة تؤسس لصناعة تحويلية محلية قادرة على خلق فرص شغل للشباب وتثمين المنتوج في السوقين الوطنية والدولية. مشروع بناء أول وحدة تحويلية بمنطقة أمريقة بجماعة الرواضي يعد مثالًا واضحًا على هذا التحول.
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، باعتبارها الفاعل المؤطر، تسهر على تقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين، من خلال التكوين والمواكبة والرقابة، بما يضمن جودة الإنتاج واستدامة هذا النشاط الواعد.
إن ما تشهده الحسيمة اليوم من دينامية في قطاع القنب الهندي لا يمثل مجرد تحول اقتصادي، بل هو بداية إعادة تشكيل المشهد التنموي المحلي، عبر صناعة مسؤولة تستند إلى القانون، وتفتح الباب أمام آفاق استثمارية وتنموية قادرة على إعادة الاعتبار للمناطق الجبلية والريفية التي طالما ارتبطت بهذه الزراعة.
بقلم هند الدبالي