الرئيسية
وأوضح الائتلاف أنه بدأ بإعداد ملف الطعن وتعبئة الدفاع للترافع أمام المحكمة الإدارية، بعد تأجيل انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية من طرف رئيس الهيئة بناءً على طلب تأجيل صادر عن رئيس الحكومة، إلى حين تعديل القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وفي إطار التصعيد الاحتجاجي، أعلن الائتلاف عن تنظيم وقفة سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر المقبل، للتنديد بتأجيل الانتخابات وحرمان الأطباء من التمثيل الشرعي، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار العمل المهني ويعيق الإصلاحات الضرورية في المنظومة الصحية.
وحمّل الائتلاف المسؤولية الكاملة لكل من الهيئة الوطنية للأطباء ورئيس الحكومة عن النتائج المترتبة عن تعطيل انتخاب هيئة منتخبة، مؤكداً أن هذا الوضع يؤدي إلى توتر متزايد داخل الجسم الطبي ويؤثر على قدرة الهيئة على المشاركة في أوراش إصلاح القطاع الصحي. وطالب الائتلاف بتنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي، احترامًا للقانون ومبادئ الديمقراطية، لضمان تمثيل فعلي للأطباء في المؤسسات المهنية.
وأكد الكاتب العام للائتلاف أن الهياكل الحالية للهيئة انتهت ولايتها منذ ثلاث سنوات، وأن تأجيل الانتخابات نتيجة طلب الحكومة لإعادة هيكلة القوانين الصحية أدى إلى أزمة تمثيلية داخلية، ما يستدعي التدخل العاجل لضمان استمرارية سير العمل المهني واحترام الحقوق الديمقراطية للأطباء.
ويشكل هذا التصعيد تحذيراً من استمرار الوضع غير القانوني، ويبرز الحاجة الملحة لتسوية الأزمة عبر تنظيم انتخابات شفافة واستعادة الشرعية المهنية للهيئة، لضمان أن تكون المؤسسات الطبية في المغرب قادرة على المساهمة بفعالية في إصلاح النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين
