بيان السفارة الفرنسية يفجّر الأزمة
وكانت السفارة الفرنسية قد أوضحت في بيان لها أن تدهور العلاقات الثنائية انعكس مباشرة على عمل مصالحها، بعد رفض الخارجية الجزائرية اعتماد موظفين جدد، مما سيؤدي إلى خفض ثلث عدد العاملين بالسفارة والقنصليات. هذا الوضع، حسب البيان، سيؤثر بشكل واضح على قدرات فرنسا في معالجة طلبات التأشيرة، وبالتالي سيقلص من عدد المواعيد المتاحة للراغبين في السفر.
رد النظام الجزائري
الخارجية الجزائرية وصفت البيان الفرنسي بـ"الخرق الجسيم للأعراف الدبلوماسية"، معتبرة أنه موجّه مباشرة إلى الرأي العام الجزائري، في محاولة ـ حسب زعمها ـ لتحميلها مسؤولية كاملة عن الأزمة. وأكدت أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بملف الاعتمادات، متهمة باريس باستخدام هذه الورقة للضغط السياسي في إطار "سياسة القبضة الحديدية".
هروب إلى الأمام
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام العسكري بالجزائر إلى توجيه اتهامات إلى أطراف خارجية كلما عجز عن تدبير أزماته الداخلية المتفاقمة. فكلما ضاق الخناق على قصر المرادية، يرفع الجنرالات شعار "المؤامرة الخارجية"، في محاولة للتغطية على فشلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الخلاف حول التأشيرات ليس سوى واجهة لصراع أعمق بين الجزائر وفرنسا، يعكس أزمة ثقة وتضارب مصالح متنامي. وبينما تدفع الشعوب ثمن هذه الحسابات الضيقة، يواصل النظام الجزائري الارتماء في أسلوبه التقليدي: صناعة الأعداء الوهميين لتبرير عجزه الداخلي، وتصدير أزماته المزمنة بدل الانكباب على حلها.
وكانت السفارة الفرنسية قد أوضحت في بيان لها أن تدهور العلاقات الثنائية انعكس مباشرة على عمل مصالحها، بعد رفض الخارجية الجزائرية اعتماد موظفين جدد، مما سيؤدي إلى خفض ثلث عدد العاملين بالسفارة والقنصليات. هذا الوضع، حسب البيان، سيؤثر بشكل واضح على قدرات فرنسا في معالجة طلبات التأشيرة، وبالتالي سيقلص من عدد المواعيد المتاحة للراغبين في السفر.
رد النظام الجزائري
الخارجية الجزائرية وصفت البيان الفرنسي بـ"الخرق الجسيم للأعراف الدبلوماسية"، معتبرة أنه موجّه مباشرة إلى الرأي العام الجزائري، في محاولة ـ حسب زعمها ـ لتحميلها مسؤولية كاملة عن الأزمة. وأكدت أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بملف الاعتمادات، متهمة باريس باستخدام هذه الورقة للضغط السياسي في إطار "سياسة القبضة الحديدية".
هروب إلى الأمام
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام العسكري بالجزائر إلى توجيه اتهامات إلى أطراف خارجية كلما عجز عن تدبير أزماته الداخلية المتفاقمة. فكلما ضاق الخناق على قصر المرادية، يرفع الجنرالات شعار "المؤامرة الخارجية"، في محاولة للتغطية على فشلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الخلاف حول التأشيرات ليس سوى واجهة لصراع أعمق بين الجزائر وفرنسا، يعكس أزمة ثقة وتضارب مصالح متنامي. وبينما تدفع الشعوب ثمن هذه الحسابات الضيقة، يواصل النظام الجزائري الارتماء في أسلوبه التقليدي: صناعة الأعداء الوهميين لتبرير عجزه الداخلي، وتصدير أزماته المزمنة بدل الانكباب على حلها.