الرئيسية
وتأتي هذه المشاركة في إطار التوجهات الكبرى للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وترسيخ موقع المغرب كفاعل محوري في القضايا الإفريقية، خصوصاً تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وتشكل قمة “إفريقيا إلى الأمام” مناسبة دولية لتبادل الرؤى بين قادة الدول الإفريقية وشركائها حول سبل تسريع التنمية الاقتصادية بالقارة، ودعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يضمن استجابة فعالة للتحديات المتنامية التي تواجهها الدول الإفريقية.
أما القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو، فتركز بشكل خاص على حماية هذا الحوض البيئي الاستراتيجي، الذي يُعد ثاني أكبر غابة استوائية في العالم، ودوره الحيوي في التوازن البيئي ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب بحث آليات تمويل المشاريع البيئية ودعم الدول المعنية في جهودها للحفاظ على هذا الرصيد الطبيعي.
وتعكس مشاركة المغرب في هذه القمم التزامه المتجدد بدعم المبادرات الإفريقية المشتركة، خاصة في مجالات البيئة والمناخ، حيث أصبح العمل المناخي أحد المحاور الأساسية في السياسة الخارجية للمملكة، من خلال مشاريع التعاون الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الخبرات في مجال تدبير الموارد الطبيعية.
كما تؤكد هذه المشاركة على الحضور الدبلوماسي المتنامي للمغرب داخل الفضاء الإفريقي، وعلى حرصه على المساهمة الفاعلة في صياغة حلول جماعية للتحديات البيئية والتنموية، في سياق دولي يتسم بتصاعد آثار التغير المناخي وضغط التحولات الاقتصادية.
وتنتظر القمة الخروج بتوصيات عملية تروم تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية، وتعبئة التمويلات الدولية، ودعم المبادرات التي تضع الإنسان والبيئة في صلب أولويات التنمية المستدامة بالقارة السمراء.
وتشكل قمة “إفريقيا إلى الأمام” مناسبة دولية لتبادل الرؤى بين قادة الدول الإفريقية وشركائها حول سبل تسريع التنمية الاقتصادية بالقارة، ودعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يضمن استجابة فعالة للتحديات المتنامية التي تواجهها الدول الإفريقية.
أما القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو، فتركز بشكل خاص على حماية هذا الحوض البيئي الاستراتيجي، الذي يُعد ثاني أكبر غابة استوائية في العالم، ودوره الحيوي في التوازن البيئي ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب بحث آليات تمويل المشاريع البيئية ودعم الدول المعنية في جهودها للحفاظ على هذا الرصيد الطبيعي.
وتعكس مشاركة المغرب في هذه القمم التزامه المتجدد بدعم المبادرات الإفريقية المشتركة، خاصة في مجالات البيئة والمناخ، حيث أصبح العمل المناخي أحد المحاور الأساسية في السياسة الخارجية للمملكة، من خلال مشاريع التعاون الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الخبرات في مجال تدبير الموارد الطبيعية.
كما تؤكد هذه المشاركة على الحضور الدبلوماسي المتنامي للمغرب داخل الفضاء الإفريقي، وعلى حرصه على المساهمة الفاعلة في صياغة حلول جماعية للتحديات البيئية والتنموية، في سياق دولي يتسم بتصاعد آثار التغير المناخي وضغط التحولات الاقتصادية.
وتنتظر القمة الخروج بتوصيات عملية تروم تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية، وتعبئة التمويلات الدولية، ودعم المبادرات التي تضع الإنسان والبيئة في صلب أولويات التنمية المستدامة بالقارة السمراء.
