الرئيسية
وتشمل الزيادات المبرمجة رفع قيمة الدعم الموجه للأطفال، حيث سيُخصَّص مبلغ 250 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، بينما سيستفيد الأطفال غير المتمدرسين من 175 درهمًا. ويأتي تحديد هذه القيم وفق تصور يربط بين الدعم المالي وتتبع مسار الطفولة المبكرة والتعليم.
أما الأطفال اليتامى من جهة الأب، دون سن السادسة أو الذين يواصلون دراستهم، فسيستفيدون من دعم يصل إلى 375 درهمًا لكل واحد من الأطفال الثلاثة الأوائل. كما تم اعتماد حد أدنى لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة، سواء كانت بدون أطفال أو تضم طفلًا واحدًا فقط، ضمانًا لعدم سقوط أي أسرة مستحقة تحت الحد الأدنى من الاستفادة.
ويمتد الدعم كذلك إلى الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ سيتم إدماجهم ضمن المنظومة المعمول بها، لتمكينهم من حماية مالية مستقرة تواكب وضعيتهم الخاصة، وتساهم في إدماجهم لاحقًا عند بلوغهم سن الرشد.
وجرى التأكيد خلال النقاش على أن مسار الدولة الاجتماعية ارتبط خلال السنوات الماضية بسلسلة من الإصلاحات التي نُفذت بشكل تراكمي، وصولًا إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أصبح الإطار المنظم للتدخلات الموجهة إلى الأسر الهشة ومحدودة الدخل.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن منظومة الدعم الاجتماعي تشمل اليوم أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 12 مليون مستفيد، بينهم أكثر من 5 ملايين طفل يستفيدون من إجراءات الحماية من مخاطر الطفولة، إضافة إلى ما يقارب مليون ونصف مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل نقاش متواصل حول تحسين آليات الاستهداف وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مختلف الجهات
