يعكس توقيع المغرب وفرنسا على خطة عمل جديدة في مجال التعاون القضائي تحوّلًا نوعيًا في مقاربة العلاقات الثنائية، حيث لم يعد التنسيق التقني محصورًا في تبادل محدود للتجارب، بل بات جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل تراهن على بناء شراكات مؤسساتية مستدامة. فالعدالة، بما تمثله من ركيزة للحكامة الجيدة وضمانة