أصدرت رئاسة النيابة العامة، مؤخراً، دورية هامة توضح الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك في القانون رقم 71.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026. وتهدف هذه الدورية، الموجهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض

في سياق مناخي استثنائي يتسم بتقلبات حادة وارتفاع غير مسبوق في منسوب الأودية والسدود، برزت في الأيام الأخيرة صورة مختلفة لتدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب: صورة دولة تتحرك بمنطق الاستباق لا بمنطق ردّ الفعل، وتعبّئ مختلف مؤسساتها قبل أن تتحوّل الفيضانات إلى فاجعة إنسانية. عمليات الإجلاء الواسعة التي

بعد سنوات طويلة من الجفاف الحاد، عاد الماء بقوة إلى السدود المغربية، حاملاً معه مزيجاً معقّداً من الفرج والقلق في آن واحد. فبلوغ سد واد المخازن مستوى يفوق سعته الاعتيادية بنسبة تقارب 147% ليس مجرد معطى تقني، بل حدث هيدرولوجي استثنائي يضع منظومة تدبير الموارد المائية والبنيات التحتية المائية أمام

مرة أخرى، يطالعنا بلاغ رسمي عن توقيف شخص متلبّس بحيازة وترويج المشروبات الكحولية دون ترخيص، مع حجز كمية مهمة تناهز 1190 قنينة بمدينة أكادير. خبر يبدو في ظاهره نجاحاً أمنياً يُحسب للمجهودات اليومية التي تبذلها المصالح المختصة في محاربة الأنشطة غير القانونية. غير أن التوقف عند تفاصيل هذا النوع من

رست، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، فرقاطة متعددة المهام تابعة للبحرية الوطنية الفرنسية بميناء طنجة المدينة، في إطار توقف قصير مبرمج ضمن التعاون العسكري الثنائي القائم بين البحرية الملكية المغربية ونظيرتها الفرنسية. وأفاد بيان للبحرية الملكية المغربية أن هذا التوقف أتاح إجراء محادثات وتبادلات مهنية