قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء متابعة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، النصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله. ويُنتظر تحديد أولى جلسات المحاكمة قريباً للنظر في هذه التهم.

وقد تقدم دفاع بودريقة بملتمس لمتابعته في حالة سراح، إلا أن قاضي التحقيق رفض الطلب، مؤكداً ضرورة متابعته وهو قيد الاعتقال نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه.

تأتي هذه التطورات بعد أن تم تسليم بودريقة من طرف السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية. وقد سبق أن خضع لأربع جلسات استماع أمام القضاء، حيث واجه استجوابات تفصيلية حول التهم الموجهة إليه.

وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والقانونية، خاصة أن بودريقة كان شخصية بارزة في المشهد الرياضي المغربي، حيث ترأس نادي الرجاء البيضاوي في فترة شهدت إنجازات رياضية مهمة. غير أن هذه الاتهامات ألقت بظلالها على مسيرته، مما يطرح تساؤلات حول قضايا الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية الرياضية.

تُعد هذه القضية اختباراً جديداً للنظام القضائي المغربي في التعامل مع قضايا حساسة تتعلق بشخصيات عامة. كما أنها تسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان نزاهة المسؤولين في مختلف المجالات.