تعيش عائلات مغربية مأساة إنسانية حقيقية بعد فقدان أبنائها المعتقلين في سجون تسيطر عليها قوات كردية في سوريا، وذلك بعد الإعلان عن وفيات تعود إلى سنوات مضت، ما يثير تساؤلات حول أماكن الدفن المجهولة، وآليات التعرف على المتوفين، وغياب التواصل مع العائلات طوال هذه المدة.

وقال عبد الفتاح الحيداوي، عضو تنسيقية عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، إن العائلات لا تزال تبحث عن لائحة المتوفين وعدد المغاربة المعتقلين في السجون الكردية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية في المغرب ليست دقيقة وتعتمد على بيانات تصل عبر الصليب الأحمر. وأضاف الحيداوي أن 11 مغربياً توفوا نتيجة مرض السل في هذه السجون، ولم تصل أخبارهم إلى عائلاتهم إلا بعد سنوات، حيث توفي أولهم سنة 2021، بينما أخبرت أسرته فقط سنة 2025.

وتساءل الحيداوي: “من المسؤول عن هذا التأخير الطويل في الإعلام بالوفيات؟”، متسائلاً عن مصير السجون الأخرى وما إذا كانت القوات الكردية تأخذ على محمل الجد متابعة حياة السجناء ووفاتهم دون محاكمة عادلة.

وحمل الحيداوي المسؤولية لكل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، مؤكدًا أنهم مطالبون بالتحقق من هوية المتوفين، ومن يعاني من أمراض، ومن يخضع لأي عمليات، خاصة مع وجود مخيمات مثل مخيم الروج الذي يحتوي على مقبرتين، بينما يبقى مصير المحتجزين في المخيمات الأخرى مجهولًا.

وأضاف الحيداوي أن وزارة الخارجية المغربية لم تقدم معلومات كافية حول المعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، حيث يوجد بعض المحتجزين منذ سنة 2003 دون معرفة مصيرهم حتى اليوم، في حين تتابع الدول الأوروبية أوضاع معتقليها وتسعى لاستعادتهم من المخيمات السورية.

وتظل مأساة الأسر المغربية عالقة، في ظل غياب الشفافية والتواصل الرسمي، مع استمرار التساؤل حول مسؤولية الجهات الدولية والمحلية في ضمان حقوق هؤلاء المعتقلين ومعرفة مصيرهم، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة العائلات المتضررة.