شهد قطاع التأمينات في المغرب خلال عام 2024 دينامية إيجابية ونموًا ملحوظًا، حيث بلغ رقم المعاملات الإجمالي 58,8 مليارات درهم، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن السلطات الثلاث للتنظيم المالي: بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

أداء قطاع التأمينات
حقق قطاع التأمينات نموًا بنسبة 5,1%، موزعًا بشكل متوازن بين:

التأمين على غير الحياة (زيادة بنسبة 5,2%).
التأمين على الحياة (زيادة بنسبة 5%).
وأشار التقرير إلى تعافي فرع التأمين على الحياة بعد تباطؤ النمو في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 1,8% فقط في تلك السنة. كما حقق القطاع صافي دخل محاسبي بلغ 4,4 مليارات درهم، بزيادة 2,9% مقارنة بعام 2023، مستفيدًا من الأداء الجيد للأنشطة غير التقنية والمالية.

مؤشرات مالية قوية
من أبرز المؤشرات التي سجلها القطاع:

العائد على أصول المساهمين (ROE) استقر عند 9,6%.
هامش الملاءة المالية ارتفع إلى 354,7% مقارنة بـ 330,4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء سوق الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة.
كما أظهرت اختبارات الإجهاد والضغط مرونة شركات التأمين في مواجهة الظروف الاقتصادية الكلية والتقنية غير المواتية.

تحديات أنظمة التقاعد
رغم الأداء الإيجابي لقطاع التأمينات، لا تزال أنظمة التقاعد في المغرب تواجه اختلالات هيكلية تهدد استدامتها على المدى الطويل. وقد أشار التقرير إلى أن تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لعام 2024 لم يحقق تحسنًا ملموسًا في ديمومة هذه الأنظمة.

أبرز النقاط المتعلقة بالتقاعد:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS):

حافظ فرع "التقاعد طويل الأمد" على رصيد إيجابي بفضل الدينامية الديمغرافية في القطاع الخاص.
إلا أن انخفاض تسعيرة الحقوق وتيسير شروط الاستفادة من المعاش يُهددان توازناته على المدى الطويل.
نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC):

سجلت احتياطاته انخفاضًا بنسبة 7,1% مقارنة بعام 2023، لتبلغ 57,4 مليارات درهم.
العجز التقني التراكمي منذ عام 2014 وصل إلى 60,3 مليارات درهم، منها 35,3 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الإصلاحات المطلوبة
أكد التقرير أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة ملحة، ويتمثل في إنشاء قطبين اثنين:

أحدهما عمومي.
الآخر خاص.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق تسعيرة منصفة ومتوازنة تقلل الالتزامات غير الممولة، وتضمن ديمومة الأنظمة على المدى الطويل.

توزيع احتياطات صناديق التقاعد
وفق التقرير، تتوزع احتياطات صناديق التقاعد كالتالي:

54,3% في سندات ذات عوائد ثابتة.
34,3% في أسهم وحصص اجتماعية.
10,3% في استثمارات عقارية.

وبينما يواصل قطاع التأمينات في المغرب تحقيق إنجازات مالية ملحوظة، تبقى أنظمة التقاعد بحاجة إلى إصلاحات جذرية لضمان استدامتها. يمثل التحدي الرئيسي تحقيق توازن بين الأداء الإيجابي للتأمينات ومعالجة الاختلالات الهيكلية لأنظمة التقاعد لضمان مستقبل مالي مستقر للمملكة.