مع بداية كل موسم دراسي، تتجدد احتجاجات أولياء التلاميذ ضد زيادات رسوم التعليم الخصوصي، في ظل ضعف تدخل وزارة التربية الوطنية لمراقبة القطاع وتنظيمه.
مشروع القانون الجديد للتعليم المدرسي يلزم المؤسسات الخاصة بالشفافية في الرسوم، تقديم عقود مكتوبة مع أولياء الأمور، الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، ومنع إجبار الأسر على اقتناء الكتب أو المعينات الدراسية من المدرسة نفسها، مع فرض غرامات على المخالفين.
المجلس الحكومي ومجلس المنافسة أكدا على ضرورة تنظيم القطاع، وضبط الرسوم والخدمات التربوية الموازية لضمان حقوق الأسر والتلاميذ، خاصة مع تفاوت الأسعار والخدمات بين المؤسسات وعدم وجود رقابة كافية.
الرئيسية
