بدأت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة تعكس استراتيجية الرئيس السابق دونالد ترامب لتعزيز الاقتصاد الأميركي. هذه الرسوم، التي ارتفعت من 10% إلى ما بين 15% و41% على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، تأتي ضمن جهود ترامب لإعادة فرص العمل والصناعات التحويلية إلى بلاده، بالإضافة إلى أهداف سياسية أخرى.

رسوم جمركية جديدة وتأثيرها الاقتصادي
مع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي بفخر أن "مليارات الدولارات" بدأت تتدفق إلى خزائن الولايات المتحدة. في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أشار إلى أن هذه الرسوم ستوفر إيرادات ضخمة للحكومة الأميركية، مما يعكس توجهه نحو استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتحفيز الاقتصاد الوطني.

ضغط سياسي على شركاء تجاريين
لم تقتصر سياسة ترامب الجمركية على زيادة الرسوم فقط، بل تضمنت أيضًا تهديدات مباشرة لبعض الدول. فقد هدد الرئيس الأميركي بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% إذا لم تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على نيودلهي. كما هدد بفرض رسوم بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر المصنوعة في الخارج، لدفع شركات التكنولوجيا إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

أهداف استراتيجية متعددة
منذ أبريل الماضي، بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة، واليوم دخلت رسوم جديدة حيز التنفيذ تشمل أكثر من 90 بلدًا. هذه السياسة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف:

تعزيز الصناعات التحويلية: من خلال تشجيع الشركات على التصنيع داخل الولايات المتحدة بدلًا من الاعتماد على الواردات.
تقليل الاعتماد على الخارج: خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.
زيادة الإيرادات: عبر فرض رسوم إضافية على السلع الأجنبية.

تأثير الرسوم على المستهلكين الأميركيين
بموجب التعريفات الجديدة، يتم فرض ضريبة على السلع الأجنبية التي يشتريها المستوردون الأميركيون، مما يعني أن هذه التكاليف الإضافية قد تنعكس جزئيًا أو كليًا على المستهلكين. هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الأميركية، مما يثير تساؤلات حول التأثير طويل الأمد لهذه السياسة على القوة الشرائية للمواطنين.

سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها ترامب تُعد جزءًا من استراتيجية أكبر لتعزيز مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية عالميًا. وبينما قد تحقق هذه السياسة مكاسب مالية قصيرة الأمد، فإن تأثيرها على العلاقات التجارية الدولية وأسعار السلع في السوق المحلي يظل موضوعًا للنقاش. في نهاية المطاف، يبقى السؤال الأساسي: هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق أهدافها دون الإضرار بالاقتصاد الأميركي؟