فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول معاملات تجارية مشبوهة بين شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، بعد ورود إخباريات وتصريحات بالاشتباه ذات صبغة جبائية. كشفت التحقيقات عن تضخيم أرباح في التصريحات الضريبية، ما أثار شكوكاً حول عمليات تبييض أموال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والرشاوى.

- الشركات المشتبه فيها: تعمل في قطاعات النسيج، الطباعة، المخبوزات، الحراسة والنظافة، وتفتقر إلى مقرات مادية، معتمدة على خدمات توطين بمكاتب محاسبة.

- المعاملات: تضمنت فواتير ووسائل أداء قانونية، مع تدفق مبالغ ضخمة في الحسابات الجارية للشركاء.
- التلاعب الضريبي: استغلال ثغرات الرقابة الجبائية عبر تضخيم الأرباح بدلاً من تقليصها، لإدماج الأموال المشبوهة في الدورة الاقتصادية.

- إحالة 71 ملفاً على النيابة العامة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الملفات شملت تزوير الكشوفات البنكية، النصب، والرهان الرياضي.
- التحقيقات كشفت عن ارتباطات مشبوهة مع بنكيين ومحاسبين ساعدوا في إخفاء العمليات.

تظهر التحقيقات استغلالاً ممنهجاً لثغرات الرقابة الجبائية وامتثالاً شكلياً للضرائب، مما يعزز الشبهات حول استخدام هذه الشركات كواجهة لتبييض الأموال. تعمل الهيئة على إحالة الملفات للمحاكم المختصة لمتابعة المتورطين.