أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر الجاري، ويتبعه تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة، إلى جانب عقد ندوة صحافية في اليوم نفسه.

وجاء هذا القرار عقب انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة يوم الأحد 14 شتنبر بكلية العلوم بالرباط، في سياق وصفته النقابة بـ"الظرفية الدقيقة التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضحت النقابة أن أسباب الاحتجاج تتعلق بتمرير مشروع القانون 59.24 دون مراعاة المنهجية التشاركية، معتبرة أن المشروع يشكل تهديدًا للجامعة العمومية من خلال فتح الباب أمام الخوصصة، وتقليص دور مجالس الجامعات إلى هياكل شكلية، وتعميق التشتت المؤسساتي.

كما انتقدت النقابة الوزارة الوصية على القطاع، مؤكدة تجاوزها الاتفاقات السابقة وغياب الحوار الجاد مع النقابة، وإصرارها على فرض دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية أحاديًا، وهو ما يُعد تجاهلًا لدور الهياكل المنتخبة وخرقًا لمبدأ التشاركية.

وطالبت اللجنة الإدارية الحكومة بـتجميد مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في كل ما يتعلق بإصلاح القطاع، مع إعطاء الأولوية لتسوية الملفات العالقة للأساتذة الباحثين، بما فيها ملف الدكتوراه الفرنسية وملفات الترقية للأعوام 2023 و2024 و2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية.

وأكدت النقابة أن رفض مشروع القانون بصيغته الحالية يهدف إلى حماية هوية الجامعة العمومية، واستقلاليتها، ومجانية التعليم العالي، ومنع أي تراجع عن المكتسبات التعليمية.