عاد ملف إصلاح صناديق التقاعد إلى الواجهة مع إعلان الحكومة عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع المركزيات النقابية منتصف شتنبر الجاري. تهدف الجولة إلى بحث الوضعية المالية للصناديق وحجم العجز والسيناريوهات المقترحة للإصلاح.

وترتكز مقترحات الحكومة على رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات، وهو ما ترفضه النقابات جملة وتفصيلاً، معتبرة أن هذه الإجراءات تحمل العبء الأكبر على الأجراء وحدهم، وتقترح بدائل تشمل إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز مداخيل الصناديق.

يأتي هذا الملف ضمن مسار الحماية الاجتماعية الموسع الذي تعتمده الدولة المغربية، لضمان استدامة الحقوق وحماية المواطنين أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية.