أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث قرر مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) السماح بدخول السلع التجارية إلى القطاع بشكل جزئي. هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من القيود المشددة التي فرضتها تل أبيب على حركة البضائع إلى غزة، مما جعل القطاع يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الدولية.

وفقًا لبيان صادر عن "كوغات"، فإن هذه الإجراءات تشمل السماح لعدد محدود من التجار المحليين بإدخال السلع التجارية، بشرط الالتزام بمعايير صارمة والخضوع لمراقبة أمنية دقيقة من قبل السلطات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الدفع مقابل هذه السلع سيتم عبر تحويلات مصرفية تخضع للمراقبة، لضمان الشفافية ومراقبة حركة الأموال.

من بين السلع المسموح بدخولها إلى غزة بموجب الآلية الجديدة، المواد الغذائية الأساسية مثل الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى حليب الأطفال والمنتجات الصحية. كما سيتم تفتيش جميع الشحنات من قبل الجيش الإسرائيلي قبل السماح بدخولها إلى القطاع، لضمان عدم وجود أي مواد تُعتبر تهديدًا أمنيًا.

تهدف هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد غزة على المساعدات الإنسانية، التي أصبحت المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات السكان في ظل الحصار المستمر. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، في ظل القيود الأمنية التي لا تزال قائمة.

يُذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة منذ سنوات، نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2007. وبينما تُعتبر هذه الخطوة إيجابية على صعيد تخفيف القيود، إلا أن العديد من المراقبين يرون أنها غير كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد في غزة.