الرئيسية
وأضافت فتاح أن الحكومة قامت، ابتداء من نونبر الماضي، بمراجعة مبالغ بعض الإعانات في اتجاه الرفع منها، حيث انتقلت قيمة الدعم الموجه للأطفال المتمدرسين دون سن السادسة من 200 إلى 250 درهما، كما تم رفع الإعانة المخصصة لليتامى من 350 إلى 375 درهما. وبالموازاة مع ذلك، جرى إقرار تعويض تكميلي إضافي بقيمة 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، في خطوة تروم مراعاة الخصوصيات الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية المؤطرة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة، بما يضمن وضوح المساطر القانونية واستقرار آليات الاشتغال.
أما على مستوى الحكامة، فأبرزت الوزيرة أن النظام يعتمد بشكل أساسي على السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، كآليتين لضمان الاستهداف الدقيق والشفافية في تحديد المستفيدين، إلى جانب التتبع المستمر الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. كما أعلنت عن إطلاق تجربة أولية، ابتداء من الشهر الجاري، لإحداث تمثيليات ترابية جهوية تابعة للوكالة، بهدف تعزيز القرب من المواطنين، وتحسين التفاعل مع ملفاتهم، والرفع من جودة تنفيذ هذا الورش الاجتماعي ذي البعد الاستراتيجي
