الرئيسية
وفي هذا السياق، استحضر الاتحاد تجربة “التوقيت الثلاثي”، التي اعتبر أنها أبانت عمليًا عن قدرة الأستاذ على تمرير جميع مضامين المقرر الدراسي في إطار 18 ساعة أسبوعيًا، دون أن يترتب عن ذلك أي خلل بيداغوجي أو حاجة إلى تكييف امتحانات المستوى السادس ابتدائي، بل على العكس، أسهم هذا التنظيم، بحسب التقرير، في تحسين استثمار الزمن المدرسي والرفع من نجاعة التعلمات.
ومن زاوية قانونية، شدد التقرير على أن أستاذ التعليم الابتدائي يظل موظفًا عموميًا خاضعًا للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للعمل داخل الإدارات العمومية، ولا يمكن التعامل مع وضعه خارج هذا الإطار. واستحضر في هذا الصدد مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، الذي ينص صراحة على أن أيام العمل بإدارات الدولة تُحدد في خمسة أيام أسبوعيًا، من الإثنين إلى الجمعة، مع احترام سقف التوقيت اليومي، وهو ما يجعل، بحسب النقابة، توزيع 18 ساعة على خمسة أيام خيارًا منسجمًا مع القانون ومع طبيعة العمل التربوي.
وخلصت الوثيقة إلى أن اعتماد هذا المقترح، مع إنهاء العمل في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءً، لا يشكل فقط تنزيلًا سليمًا لنصوص قانونية نافذة، بل يمثل أيضًا استثمارًا عقلانيًا لتجربة بيداغوجية أثبتت نجاعتها ميدانيًا، خاصة في ظل الإكراهات المتزايدة التي تواجه المدرسة العمومية
