الرئيسية
وأشار الوزير إلى أن هذا التحول المالي لم يكن معزولاً عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى، إذ انخرطت الشركة في عقد برنامج يمتد من 2023 إلى 2037، يروم مضاعفة أسطول الطائرات أربع مرات ليصل إلى 200 طائرة، والرفع من عدد المسافرين إلى أزيد من 32 مليون سنوياً. ويعكس هذا الطموح رغبة الدولة في جعل "لارام" رافعة قوية للربط الجوي والتنمية السياحية، خصوصاً في ظل التحضيرات الجارية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم، ما يستدعي تعزيز قدرات النقل الجوي الوطنية.
وفي هذا الإطار، شرعت الخطوط الملكية المغربية فعلياً في تنفيذ خطط التوسعة، إذ تسلمت ثلاث طائرات جديدة خلال يونيو الماضي، وتخطط لاقتناء 10 طائرات إضافية سنة 2026. كما تم إطلاق طلب عروض كبير لشراء 188 طائرة إضافية، مما يشير إلى استثمار ضخم في البنية الجوية للمملكة. وقد سبق للشركة أن دعّمت أسطولها بطائرتين جديدتين من نوع "بوينغ 787-9 دريملاينر"، ما يعكس توجهاً نحو تحديث المعدات وتحسين تجربة الزبناء.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة في سياق إعادة تموقع الشركة على المستوى الدولي، حيث تسعى لزيادة عدد وجهاتها من 99 وجهة سنة 2023 إلى 130 وجهة، وهو ما من شأنه أن يعزز الربط الجوي بين المغرب ومختلف العواصم السياحية والاقتصادية عبر العالم. كما تهدف الشركة، حسب الوزير، إلى تحقيق رقم معاملات يصل إلى 100 مليار درهم في أفق 2037، وهو تطور يبرز الانتقال من شركة تعتمد جزئياً على دعم الدولة إلى فاعل قادر على التمويل الذاتي وتحقيق مردودية عالية.
في ضوء هذه المؤشرات، يتضح أن الخطوط الملكية المغربية مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والنمو الاستراتيجي، في انسجام مع توجهات المغرب في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز جاذبيته السياحية. غير أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة سيظل مرهوناً بقدرة الشركة على الحفاظ على جودة خدماتها، ومواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية في قطاع الطيران، وتدبير التحديات المرتبطة بالمنافسة الدولية
