منذ الاستقلال، ظل المشهد السياسي الجزائري محكوماً بعلاقة معقّدة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، علاقة اتسمت بالتداخل أكثر مما اتسمت بالفصل الواضح بين الصلاحيات. فبينما ينص الدستور على قيام دولة مدنية، تكشف الممارسة السياسية، في كثير من المحطات الحاسمة، عن حضور وازن للجيش في صناعة القرار، سواء