الرئيسية
ويعكس هذا الترتيب التأثير الاقتصادي المتزايد للمملكة في المنطقة، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التي توجهها الحكومة المغربية نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
ويعود ارتفاع الدين الخارجي إلى تمويل المشاريع الهيكلية الضخمة، إلى جانب مواجهة تأثيرات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وأزمات الجفاف، مع السعي للحفاظ على شروط تمويل ملائمة.
واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى من حيث أعلى مديونية خارجية في إفريقيا بنسبة 13.1% من إجمالي الدين، تلتها مصر بـ12%، ثم أنغولا بـ8.6%. ويلي المغرب في الترتيب دول مثل السودان وموزمبيق وكينيا ونيجيريا.
رغم هذا الموقع المتقدم في قائمة المقترضين، يتبع المغرب سياسة مالية محافظة في إدارة ديونه الخارجية، من خلال تنويع مصادر التمويل والتركيز على القروض متعددة الأطراف ذات الشروط الميسرة، للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الجزائر وليبيا حافظتا على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية بفضل عائدات النفط واحتياطيات العملات الأجنبية التي تكفي لأكثر من 12 شهراً من الواردات، بينما لم تقدم بيانات دقيقة حول تونس وموريتانيا.
وفي ظل التقلبات المالية العالمية، نصح Afreximbank الدول الإفريقية، من بينها المغرب، بتقليل الاعتماد على الدين الخارجي وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العمومي.
وشدد التقرير على أهمية استخدام الدين الخارجي كأداة لتعزيز التنمية بدلاً من أن يكون عبئاً مالياً، مؤكداً أن القدرة على التحكم في معدلات المديونية تعد مؤشراً أساسياً لاستقرار الاقتصاد في المستقبل
