يقوم المغرب بحراك اقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر نموه عن الاعتماد على المواد الخام، مستهدفاً قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات. ويصاحب هذا الجهد تكاملاً أكبر في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يظل الشريك التجاري الأساسي للمغرب.
ورغم هذه التطورات، لا يزال المتوسط السنوي للنمو الاقتصادي المغربي ضعيفاً عند 3٪ في الخمس سنوات السابقة للوباء، وهذا يشبه بعض مستويات النمو في المنطقة، لكنه يظل أقل بكثير من الاقتصادات الأكثر ديناميكية. وكان معدل الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهو مؤشر لكفاءة استخدام رأس المال والعمالة، متواضعاً وسلبياً غالباً في العقود الأخيرة.
يمتاز سوق العمل في المغرب بنسبة كبيرة من الوظائف غير الرسمية، مما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي وإعاقة تحسين الظروف المعيشية. كما أن نسبة البطالة المرتفعة، لاسيما بين الشباب، تعكس الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات السوق. إضافة إلى ذلك، تتعزى الفجوات الاقتصادية الكبيرة بين المناطق إلى تباين الفرص المتاحة في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية.
ورغم هذه التطورات، لا يزال المتوسط السنوي للنمو الاقتصادي المغربي ضعيفاً عند 3٪ في الخمس سنوات السابقة للوباء، وهذا يشبه بعض مستويات النمو في المنطقة، لكنه يظل أقل بكثير من الاقتصادات الأكثر ديناميكية. وكان معدل الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وهو مؤشر لكفاءة استخدام رأس المال والعمالة، متواضعاً وسلبياً غالباً في العقود الأخيرة.
يمتاز سوق العمل في المغرب بنسبة كبيرة من الوظائف غير الرسمية، مما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي وإعاقة تحسين الظروف المعيشية. كما أن نسبة البطالة المرتفعة، لاسيما بين الشباب، تعكس الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات السوق. إضافة إلى ذلك، تتعزى الفجوات الاقتصادية الكبيرة بين المناطق إلى تباين الفرص المتاحة في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية.
أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات لتحسين الوضع الحالي، منها برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الشباب في بناء وتنظيم مشاريعهم من خلال مزايا مالية، بالإضافة إلى برامج عدة تهدف إلى دمج النساء بشكل أكبر في سوق العمل. رغم أهمية هذه المبادرات، تتطلب تطبيقًا صارمًا ورصديًا لهم لضمان تحقق مساعيها المرغوبة.
لزيادة معدلات النمو، ينبغي على المغرب مواصلة تعزيز إصلاحاته الاقتصادية بعمق. إذ يركز ميثاق الاستثمار الجديد على جذب استثمارات خاصة كبيرة، وخاصة في المناطق الأقل نموًا، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات تكون قيمتها المضافة أكبر، إذ يسعى هذا الميثاق لخلق 500,000 وظيفة بين السنتين 2022 و2026، ورفع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45٪.
في موازاة ذلك، باشر المغرب بإصلاحات جوهرية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وحسن الإدارة. تشمل هذه الإصلاحات الانتقال إلى نظام يقدم الإعانات بشكل مستهدف بدلاً من الدعم المعمم، إلى جانب توسيع التغطية التأمينية الصحية. تحظى جهود مكافحة الفساد كذلك بعناية خاصة، من خلال خطوات تتضمن رقمنة الإجراءات الإدارية وتحسين شفافية الخدمات الحكومية.
وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإطلاق العنان للإمكانيات الإنتاجية في المغرب عبر تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا الجديدة. يأتي في المقدمة تحسين مهارات العمال وتعزير البيئة التي تدعم ريادة الأعمال وتنشيط السياسات التي تدعم الابتكار ضمن الأسس لحفز النمو خلال المدى الزمني الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد تحديات نقص المياه والتغيرات المناخية، وضع المغرب خططًا جسورة للحد من انبعاثات غاز الكربون، واستكشاف إمكانيات فرض ضريبة كربونية لتحسين إدارة موارده الطبعية والاستمرار في تعزيز نمو مستدام.
لزيادة معدلات النمو، ينبغي على المغرب مواصلة تعزيز إصلاحاته الاقتصادية بعمق. إذ يركز ميثاق الاستثمار الجديد على جذب استثمارات خاصة كبيرة، وخاصة في المناطق الأقل نموًا، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات تكون قيمتها المضافة أكبر، إذ يسعى هذا الميثاق لخلق 500,000 وظيفة بين السنتين 2022 و2026، ورفع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45٪.
في موازاة ذلك، باشر المغرب بإصلاحات جوهرية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وحسن الإدارة. تشمل هذه الإصلاحات الانتقال إلى نظام يقدم الإعانات بشكل مستهدف بدلاً من الدعم المعمم، إلى جانب توسيع التغطية التأمينية الصحية. تحظى جهود مكافحة الفساد كذلك بعناية خاصة، من خلال خطوات تتضمن رقمنة الإجراءات الإدارية وتحسين شفافية الخدمات الحكومية.
وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإطلاق العنان للإمكانيات الإنتاجية في المغرب عبر تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا الجديدة. يأتي في المقدمة تحسين مهارات العمال وتعزير البيئة التي تدعم ريادة الأعمال وتنشيط السياسات التي تدعم الابتكار ضمن الأسس لحفز النمو خلال المدى الزمني الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد تحديات نقص المياه والتغيرات المناخية، وضع المغرب خططًا جسورة للحد من انبعاثات غاز الكربون، واستكشاف إمكانيات فرض ضريبة كربونية لتحسين إدارة موارده الطبعية والاستمرار في تعزيز نمو مستدام.
باختصار، يواجه المغرب بنقطة تحول هامة. ولاستغلال النجاحات الأخيرة ومعالجة التحديات المستمرة، يجب عليه تنفيذ إصلاحات اقتصادية شجاعة واعتماد استراتيجية شاملة تدعم الاستدامة. لتحسين التواصل الاقتصادي مع الدول المتقدمة، يجب التركيز على رفع الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز فعالية الإنفاق العام.
وهذا النهج هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّن المغرب من تحقيق رؤيته الطموحة للتنمية بعيدة المدى، كما يتجلى ذلك في النموذج التنموي الجديد.
وهذا النهج هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّن المغرب من تحقيق رؤيته الطموحة للتنمية بعيدة المدى، كما يتجلى ذلك في النموذج التنموي الجديد.