المذكرة الخارجية الجديدة لروسيا

في هذه الوثيقة الإرشادية التي تلخص المذكرة الخارجية الجديدة لروسيا، يتم اتهام الغرب بالرغبة في "إضعاف روسيا بكل الوسائل" و"فرض" مبادئ إيديولوجية زائفة بشأن حقوق الإنسان والنيوليبرالية التي تؤدي إلى فقدان التراث الروحي التقليدي والمبادئ الأخلاقية. إنها "حرب هجينة" قادمة من الغرب.

نص ذو أهمية قصوى: يحدد بشكل دائم المكانة والقيادة العالمية التي يطالب بها هذا البلد-القارة الذي يمتد على مساحة تزيد عن 17 مليون كيلومتر مربع وتسعة أحزمة زمنية. هل تم فهمه بشكل كامل من قبل الجميع؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن الرئيس ماكرون لم يكد يتعب في الاتصال بالرئيس بوتين أكثر من عشرين مرة - إجمالاً حوالي ثلاثين ساعة... ما يمكن أن نسميه "دبلوماسية الهاتف" لا تؤتي ثمارها: بل على العكس من ذلك. وقد أخطأ سكان قصر الإليزيه بالتكبر ربما، كما لو أنه يمكنه أن يؤثر في نظيره في الكرملين…

ومع ذلك، كيف يرى هذا الأخير روسيا؟ كدولة حضارية "فريدة" بمهمة تقريباً تمتد لعصور: كونها قوة يوراسية وحتى يورو-باسيفيكية، في قلب تطور البشرية السلمي وصون التوازن العالمي. هذا هو النظارة التي يجب أن نحتفظ بها: إنها تضيء فكرة ونظرة استراتيجيي روسيا في تفسيرهم للعالم المتغير. تسعى روسيا لتكون قوة تاريخية لا يمكن تجاهلها وتهميشها إلى مرتبة ثانوية بواسطة قوى غربية معادية، وقد تجلت هذه العداء بسبب الصراع الأوكراني. منذ 22 فبراير 2022، تتحول المواقف الروسية تجاه الدول الأخرى إلى ثلاثية: نهج بناء، أو محايدة، أو غير ودية ومعادية. يعلن تأييده لتحقيق توسيع ديمقراطية العلاقات الدولية. وفي الوقت نفسه، يدين الوثيقة بعض "الدول المعتادة على التفكير وفقًا لمنطق الهيمنة العالمية والنيوكولونيالية... والتي ترفض أن تعترف بحقائق عالم متعدد القطبية". يروي الموقف الروسي أن نظام القانون الدولي يخضع لاختبار صعب بواسطة "مجموعة محدودة من الدول التي تحاول استبداله بمفهوم النظام العالمي المبني على فرض قواعد ومعايير ومعايير تم وضعها دون ضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول المعنية".

هنا تكمن النقطة المركزية للانقسام بين موسكو من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى. توضح موسكو أنها لا تعتبر نفسها عدوة للغرب، وأنها لا تعزل نفسها عنه، وأنها ليست لديها نوايا معادية تجاهه. لكنها تعتمد على تغيير موقفهم في المستقبل: اكتشاف عدم جدوى سياساتهم الصراعية والطموحات الهيمنية؛ النظر في واقع معقد لعالم متعدد القطبية؛ العودة إلى التفاعل المعتدل مع روسيا بناءً على مبادئ المساواة السيادية واحترام المصالح المتبادلة. على هذه الأسس، ستسود الحوار والتعاون.

ماذا تقترح جمهورية روسيا؟ نظامًا للعلاقات الدولية يحمي هوية الدول ومساواة شروط تطورها مع مشاركة أكبر للدول النامية في الاقتصاد العالمي. من هذا المنظور، يجب أن يتطور القانون الدولي وفقًا لواقع عالم متعدد القطبية، ويجب أن يتخلص من "الهيمنة الغربية" و"يقضي على بقايا الهيمنة الأمريكية والدول الأخرى المعادية في الشؤون العالمية". في المجال الأمني، يعتبر الوثيقة أمرًا هامًا: "روسيا يمكنها استخدام قواتها المسلحة للدفاع عن نفسها ودفاع حلفائها أو لمنع هجوم عليها أو على حلفائها". وهذا جديد، رادع قوي... تضيف هذه المذكرة أنها تتسم بنهج عملي وعقلاني: ضمان أمان جميع الدول على قدم المساواة، ولكن فقط على أساس مبدأ المعاملة المتبادلة. إنها تبرز قطيعة واضحة مع الممارسة الغربية. تستهدف بشكل خاص سياسة واشنطن التي يُعرض لها كأهم مصدر للمخاطر، سواء بالنسبة لأمنها الذاتي أو الأمن الدولي، وبالنسبة للسلام وللتنمية العادلة للبشرية.

بالنسبة للتوجهات على المدى المتوسط ​​والطويل، يتم التركيز على رؤية واحدة: أوراسيا كمنطقة للسلام والاستقرار والثقة والازدهار. إنها مصير معد لهذا الإطار: إنه "مشروع روسيا الرئيسي للقرن الحادي والعشرين". في نفس السياق، يُوصَى بتعميق العلاقات مع "مراكز القوة العالمية مثل الهند والصين" - وهو ما يحدث بالفعل في إطار مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون (أوكس). فيما يتعلق بالقارة الأفريقية، تهدف روسيا إلى "المساهمة في جعل أفريقيا مركزًا مؤثرًا في التنمية العالمية" وزيادة التعاون مع أمريكا اللاتينية.

أخيرًا، تصر هذه المذكرة على ضرورة تعزيز "التعاون العالمي المتبادل المفيد" مع الحضارة الإسلامية "الودية". في هذا المجال الحضاري، يُعتبر بعض البلدان نقاط تماس روسية (سوريا، إيران، تركيا، مصر...). في بقية العالم، تعلن معارضتها لسياسة الانقسام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعمل على إيجاد حلول سلمية للمشاكل الدولية في المنطقة القطبية. أما بالنسبة للقارة القطبية الجنوبية، فيجب الحفاظ عليها كمنطقة للسلام وخالية من العسكرة. وفي تعليقه على هذه المذكرة، ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اللوم على "الطبيعة الوجودية للتهديدات (...) التي تم إنشاؤها بواسطة أعمال الدول الغير ودية". ومن وجهة نظره، فإن الحاجة والأهمية ملحة للمذكرة الجديدة للسياسة الخارجية.