الرئيسية
وتفاعلا مع الموضوع، وجّه النائب البرلماني إدريس المنصوري عن حزب الإستقلال، سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، مطالبًا من خلاله ، الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية سائقي الشاحنات الدولية من هذه الاعتداءات.
وقال النائب الاستقلالي، أن الشاحنات تتعرض للهجمات بمحطات الاستراحة من طرف عصابات من الجانحين و المجرمين و مرشحي الهجرة السرية، الذين يتربصون بشكل عمدي و ممنهج بالسائقين و مهاجمتهم و الاعتداء عليهم بالضرب والجرح، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالشاحنات و السلع التي يتم شحنها وكذلك إتلاف الأختام الجمركية، مما يعرض شركات النقل إلى تحمل عدة غرامات مالية من طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
وأثار البرلماني إشكالية التعويضات و غيرها من الالتزامات المادية التي تثقل كاهل خزينة المهنيين وتعرضهم للإفلاس والضياع.
و ذكر خلال السؤال، حادثة الهجوم و الخطير الذي تعرض له أحد السائقين بمحطة الاستراحة “المناصرة”، إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المنحرفين و مرشحي الهجرة السرية الذين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض و الحقوا به عدة إصابات خطيرة على مستوى الوجه و الظهر و سلبوه أمواله و مقتنياته الشخصية.
وذكر ذات المتحدث بلدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به شركات النقل الدولي للسلع و البضائع كمحور أساسي في تنمية وتطوير التجارة الخارجية و تحريك عجلة الاقتصاد للدولة المغربية و من جهة أخرى تشكل الطرق السيارة الشرايين الحيوية للتبادل التجاري البري بين المغرب و شركائه في الخارج، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة، الذي تسلكه الشاحنات المتجهة إلى ميناء طنجة المتوسط قصد العبور إلى الضفة الأوربية.
وساءل البرلماني والوزير، عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذا الاعتداءات الشنيعة ، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وأن تتحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الاجرامية ؟
وقال النائب الاستقلالي، أن الشاحنات تتعرض للهجمات بمحطات الاستراحة من طرف عصابات من الجانحين و المجرمين و مرشحي الهجرة السرية، الذين يتربصون بشكل عمدي و ممنهج بالسائقين و مهاجمتهم و الاعتداء عليهم بالضرب والجرح، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالشاحنات و السلع التي يتم شحنها وكذلك إتلاف الأختام الجمركية، مما يعرض شركات النقل إلى تحمل عدة غرامات مالية من طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
وأثار البرلماني إشكالية التعويضات و غيرها من الالتزامات المادية التي تثقل كاهل خزينة المهنيين وتعرضهم للإفلاس والضياع.
و ذكر خلال السؤال، حادثة الهجوم و الخطير الذي تعرض له أحد السائقين بمحطة الاستراحة “المناصرة”، إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المنحرفين و مرشحي الهجرة السرية الذين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض و الحقوا به عدة إصابات خطيرة على مستوى الوجه و الظهر و سلبوه أمواله و مقتنياته الشخصية.
وذكر ذات المتحدث بلدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به شركات النقل الدولي للسلع و البضائع كمحور أساسي في تنمية وتطوير التجارة الخارجية و تحريك عجلة الاقتصاد للدولة المغربية و من جهة أخرى تشكل الطرق السيارة الشرايين الحيوية للتبادل التجاري البري بين المغرب و شركائه في الخارج، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة، الذي تسلكه الشاحنات المتجهة إلى ميناء طنجة المتوسط قصد العبور إلى الضفة الأوربية.
وساءل البرلماني والوزير، عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذا الاعتداءات الشنيعة ، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وأن تتحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الاجرامية ؟
