أطلقت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، مشروعاً لرقمنة الإشعارات التنظيمية الموجهة إلى الموثقين، في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية. ويهدف المشروع إلى تسريع تبادل المعلومات، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمهنيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن