عاد النقاش العمومي في المغرب حول ضرورة تنظيم الأسعار في ظل الزيادات المستمرة التي تثقل القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الهشة. وتدعو العديد من الأصوات إلى إعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، وفرض آليات صارمة للحد من الارتفاعات غير المبررة. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تنظيم السوق لا يعني العودة إلى نماذج قديمة، بل اعتماد سياسات عصرية توازن بين حرية المنافسة وحماية المستهلك، بما يمنع الاحتكار ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
الرئيسية






















































