وتضم الفئة الأولى ممثلي الصحافيين المهنيين، ويصل عددهم إلى 7 أعضاء، من بينهم 3 صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين. أما الفئة الثانية فتشمل ممثلي الناشرين، وعددهم 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، إضافة إلى عضوين من الناشرين ذوي الخبرة والكفاءة الذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، وتنتدبهم المنظمة المهنية وفق ما ينص عليه القانون.
وجرى التصويت خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة خمسة آخرين.
وسجلت الجلسة تقديم 139 تعديلاً على المشروع، توزعت بين مختلف الفرق السياسية، بما فيها الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى تعديلات فردية من مستشارة لبنى العلوي.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتطوير آليات تمثيل المهنيين والناشرين، بما يضمن بيئة إعلامية متوازنة ومسؤولة قادرة على حماية حرية الصحافة وضمان جودة الممارسة الإعلامية في المغرب.
وجرى التصويت خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة خمسة آخرين.
وسجلت الجلسة تقديم 139 تعديلاً على المشروع، توزعت بين مختلف الفرق السياسية، بما فيها الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى تعديلات فردية من مستشارة لبنى العلوي.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتطوير آليات تمثيل المهنيين والناشرين، بما يضمن بيئة إعلامية متوازنة ومسؤولة قادرة على حماية حرية الصحافة وضمان جودة الممارسة الإعلامية في المغرب.
الرئيسية























































