الرئيسية
قضت محكمة الاستئناف في مالي بتأكيد الحكم الصادر على رئيس الوزراء السابق موسى مارا بالسجن لمدة عامين، من بينها سنة حبس نافذة، بسبب تهم تتعلق بالإدارة المالية الاحتيالية. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية الوطنية، حيث رأى البعض فيه تعزيزًا لمبدأ المساءلة، فيما اعتبره آخرون مصدرًا لتوتر سياسي محتمل. ويشير الحكم إلى أهمية الرقابة على المسؤولين الحكوميين ومحاسبتهم عن أي تجاوزات مالية.
|
