شهدت فرنسا ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الفائدة على الديون الحكومية لمدة 10 سنوات لتصل إلى نفس مستويات إيطاليا. ويعكس هذا التطور فقدان الثقة من قبل الأسواق المالية الأوروبية تجاه قدرة فرنسا على إدارة ديونها، ما يثير القلق بين الاقتصاديين والمسؤولين الأوروبيين حول استقرار الاقتصاد الفرنسي وتأثيره على منطقة اليورو بشكل عام.