الرئيسية
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن ارتفاع عدد حالات الطلاق في المغرب لا ينبغي أن يُعتبر ظاهرة مقلقة، بل مؤشر يحتاج إلى التحليل لفهم أسبابه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح الوزير، خلال جلسة بالبرلمان، أن الطلاق ليس جريمة، بل هو عقد قانوني ينهي اتحادًا أسريًا، كما أن الزواج يُعد عقدًا يؤسس لهذا الاتحاد. هذه التصريحات تهدف إلى تهدئة المخاوف وإعادة النظر في الطلاق كظاهرة اجتماعية تتطلب معالجة الأسباب الجذرية ودعم الأسرة المغربية.
|
