شهد سوق العمل المغربي زيادة في الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ما يثير نقاشات حول كيفية تحقيق التوازن بين التنوع الثقافي والالتزام بالقوانين المحلية. ويبرز هذا التوجه أهمية إطار قانوني واضح يحمي حقوق العمال، ويضمن اندماج المهارات الأجنبية في السوق دون التأثير سلباً على فرص التوظيف المحلية.