​ترجمة القوانين إلى الأمازيغية: خطوة نحو تحقيق التنوع اللغوي بحلول 2034

أعلنت الحكومة المغربية عن خطتها لتوفير ترجمة شاملة لجميع القوانين إلى اللغة الأمازيغية بحلول عام 2034، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التنوع اللغوي والثقافي في المملكة. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في الاعتراف باللغة الأمازيغية كجزء أساسي من الهوية الوطنية، ويهدف إلى ضمان وصول جميع المواطنين إلى النصوص القانونية بلغتهم الأصلية. ويبرز هذا التوجه كجزء من جهود المغرب لتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي.