لا يزال النظام الضريبي المغربي مهيمنًا عليه من قبل الضرائب غير المباشرة، ما يثير تساؤلات حول عدالة التوزيع الضريبي والجهود المبذولة بين فئات المكلفين. ويشير الخبراء إلى الحاجة إلى إصلاح هيكلي للضريبة المباشرة، بما يعزز الإنصاف ويحد من العبء غير المتكافئ على الفئات ذات الدخل المحدود، ويحفز على الاستثمار والاستهلاك المستدام.
الرئيسية






















































