الرئيسية
مؤشرات إيجابية للفقر في المغرب… والماء يكشف الفجوة الخفية بين الريف والمدينة
بحسب “مؤشر الفقر المعيش” الصادر في 8 أكتوبر 2025 عن شبكة Afrobarometer، يصرّح نحو مغربي من بين اثنين بأنه “غير فقير”. وجاء المغرب ضمن أفضل الدول تصنيفاً في إفريقيا خلال مسح شمل 39 بلداً بين 2021 و2023، خلف سيشيل وموريشيوس.
لكن هذه الأرقام تحمل وجهاً آخر أقل طمأنة: فبين من يعتبرون أنفسهم “غير فقراء”، لا يزال 15% دون ولوج إلى ماء نظيف، فيما يضطر 20% إلى جلب الماء من خارج المنزل. مفارقة تكشف “فجوة اجتماعية غير مرئية” لا تعكسها المؤشرات الإدراكية وحدها.
تفسير هذه الهوة، وفق Afrobarometer، يعود إلى ما يُسمّى “آليات التكيّف السلوكي”: أي أن عائلات كثيرة تعتاد تدبير الندرة عبر التخزين والتقاسم والتنظيم اليومي، ما يجعلها لا تدرك تماماً حجم الحرمان الفعلي. النتيجة: أسر تصف وضعها بأنه “مريح” رغم اعتمادها على بئر الدوار أو مساعدة الجيران. المؤشر يقيس الإدراك، لا واقع البنى التحتية.
ميدانياً، التفاوت بين الحضر والريف صارخ: 29% من سكان القرى يفتقدون الماء الصالح للشرب مقابل 9% فقط في المدن. والأسوأ أن 53% من سكان المناطق الريفية غير مرتبطين بأي شبكة مائية منزلية.
ويبرز التعليم كعامل حاسم آخر: فقرابة نصف غير المتعلمين يضطرون لجلب الماء من خارج البيت. ما يكرّس الترابط المزمن بين الفقر والهشاشة التعليمية.
وعلى مستوى القارة، تتكرر المفارقة: 73% من الأفارقة المصنّفين فقراء يصلون إلى “مصدر ماء مُحسّن”، بينما 27% من “غير الفقراء” لا يتوفرون على ربط مائي منزلي. بمعنى أن تحسّن الدخل لا يوازي دائماً خدمات عمومية موثوقة. في كينيا ومالي، كما في غيرهما، يتقدّم الاقتصاد فيما تتأخر البنية التحتية، فيظلّ التقدم امتيازاً حضرياً.
يدعو تقرير Afrobarometer الحكومات إلى تسريع العمل على “عدالة البنى التحتية” بوصفها جوهر العدالة الاجتماعية: استثمارات أقوى في الماء والكهرباء والإنترنت، خاصة بالمناطق الريفية. وإلى أن تتحقق هذه القفزة، يمكن للمغرب أن يسجّل تقدماً في تقليص “الفقر المُعاش”، لكن الطريق لا يزال طويلاً كي يتوفر لكل بيت، من الريف إلى سوس، صنبور يجري ومتصّل مستقر بالإنترنت.
لكن هذه الأرقام تحمل وجهاً آخر أقل طمأنة: فبين من يعتبرون أنفسهم “غير فقراء”، لا يزال 15% دون ولوج إلى ماء نظيف، فيما يضطر 20% إلى جلب الماء من خارج المنزل. مفارقة تكشف “فجوة اجتماعية غير مرئية” لا تعكسها المؤشرات الإدراكية وحدها.
تفسير هذه الهوة، وفق Afrobarometer، يعود إلى ما يُسمّى “آليات التكيّف السلوكي”: أي أن عائلات كثيرة تعتاد تدبير الندرة عبر التخزين والتقاسم والتنظيم اليومي، ما يجعلها لا تدرك تماماً حجم الحرمان الفعلي. النتيجة: أسر تصف وضعها بأنه “مريح” رغم اعتمادها على بئر الدوار أو مساعدة الجيران. المؤشر يقيس الإدراك، لا واقع البنى التحتية.
ميدانياً، التفاوت بين الحضر والريف صارخ: 29% من سكان القرى يفتقدون الماء الصالح للشرب مقابل 9% فقط في المدن. والأسوأ أن 53% من سكان المناطق الريفية غير مرتبطين بأي شبكة مائية منزلية.
ويبرز التعليم كعامل حاسم آخر: فقرابة نصف غير المتعلمين يضطرون لجلب الماء من خارج البيت. ما يكرّس الترابط المزمن بين الفقر والهشاشة التعليمية.
وعلى مستوى القارة، تتكرر المفارقة: 73% من الأفارقة المصنّفين فقراء يصلون إلى “مصدر ماء مُحسّن”، بينما 27% من “غير الفقراء” لا يتوفرون على ربط مائي منزلي. بمعنى أن تحسّن الدخل لا يوازي دائماً خدمات عمومية موثوقة. في كينيا ومالي، كما في غيرهما، يتقدّم الاقتصاد فيما تتأخر البنية التحتية، فيظلّ التقدم امتيازاً حضرياً.
يدعو تقرير Afrobarometer الحكومات إلى تسريع العمل على “عدالة البنى التحتية” بوصفها جوهر العدالة الاجتماعية: استثمارات أقوى في الماء والكهرباء والإنترنت، خاصة بالمناطق الريفية. وإلى أن تتحقق هذه القفزة، يمكن للمغرب أن يسجّل تقدماً في تقليص “الفقر المُعاش”، لكن الطريق لا يزال طويلاً كي يتوفر لكل بيت، من الريف إلى سوس، صنبور يجري ومتصّل مستقر بالإنترنت.
