الرئيسية
كشف تقرير جديد أن القطاع غير المهيكل في المغرب يضم حوالي مليوني وحدة، مما يعكس حجم هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لإدماج هذه الوحدات في الاقتصاد الرسمي لم تحقق تقدمًا كبيرًا.
ويُعزى هذا الوضع إلى تحديات متعددة، من بينها غياب الحوافز الكافية، وصعوبة الامتثال للمتطلبات القانونية، وضعف الدعم الموجه لهذه الوحدات. ويُعد إدماج القطاع غير المهيكل خطوة حاسمة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات أكثر شمولية وفعالية.
ويُعزى هذا الوضع إلى تحديات متعددة، من بينها غياب الحوافز الكافية، وصعوبة الامتثال للمتطلبات القانونية، وضعف الدعم الموجه لهذه الوحدات. ويُعد إدماج القطاع غير المهيكل خطوة حاسمة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات أكثر شمولية وفعالية.
