يشهد المشهد السياسي المغربي بداية دورة جديدة مع استئناف النقاشات حول الإصلاحات المؤسسية، بالتزامن مع التحضيرات للانتخابات المقبلة. وتسلط هذه الفترة الضوء على تجديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على إشراك المواطنين في الحوار السياسي لتعزيز الثقة في المؤسسات وتعميق المشاركة الديمقراطية.