يوصي الخبراء بإنشاء هيئة دائمة للحقيقة والمصالحة، بالإضافة إلى تدريب قانوني مستمر، لضمان استمرارية عملية العدالة الانتقالية التي بدأت بعد الربيع العربي. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التماسك الوطني وتحقيق المصالحة الشاملة، مع التركيز على بناء مجتمع متماسك ومستدام.