في ظل التصاعد الكبير لأسعار الطاقة على المستوى الدولي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي شهدت ارتفاع سعر برميل النفط بنسبة 44% ليصل إلى متوسط 100 دولار، يبذل المغرب جهوداً كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد خصصت الدولة ما يقارب 1,7 مليار درهم شهرياً لدعم المواد الطاقية الأساسية، بما في ذلك البنزين والكهرباء والغاز، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الأسر من التذبذبات السعرية وتقليل أثر الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني.
الرئيسية






















































