​السلطات المغربية تُجري عمليات تفتيش مفاجئة لمشتبه في ممارسات احتكارية بسوق الأعلاف والدواجن

وقد تمت هذه الإجراءات تحت إذن من الوكيل العام للملك، وبمساندة ضباط الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية المخصصة لهذه العملية، وفق ما ينص عليه المادة 72 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله واستكماله.

وأكد مجلس المنافسة أن هذه الزيارات والتفتيشات لا تُعد دليلا على ارتكاب أي مخالفة أو ممارسة غير قانونية. وسيكون للمجلس وحده، من خلال جلساته Deliberative بعد تحقيق معمق ومراعاة حقوق الدفاع، سلطة البت في مدى صحة الشبهات وإثبات أي مخالفات محتملة.

وتشكل هذه العمليات أداة أساسية لجمع الأدلة الميدانية لدعم التحقيقات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية، وكذلك عدم الالتزام بإبلاغ العمليات الاقتصادية وفق ما يُعرف بـ«الـ Gun Jumping». ويأتي ذلك انطلاقا من المواد 16 و72 من القانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة.

ولحماية حقوق الشركات المستهدفة، قرر المجلس عدم الكشف، في الوقت الحالي، عن هوياتها أو تفاصيل الممارسات المشكوك فيها. ومع ذلك، تعكس هذه العمليات حرص السلطات المغربية على مراقبة السوق وضمان بيئة اقتصادية عادلة وشفافة، ما يعزز الثقة في السوق ويحمي المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.