حذّر الاتحاد الإفريقي من حجم الخسائر السنوية الضخمة التي تتكبدها القارة الإفريقية نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، والتي تُقدّر بحوالي 88 مليار دولار سنويًا. وتشير هذه الظاهرة إلى تأثير سلبي كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحرم الدول الأفريقية من الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية، التعليم، والصحة، مما يفاقم الفقر وعدم المساواة ويحد من قدرة القارة على تحقيق نمو مستدام.