حذر الاتحاد الأفريقي من تداعيات تدفق الأموال غير القانوني على القارة، مشيراً إلى أن إفريقيا تفقد حوالي 88 مليار دولار سنوياً نتيجة هذه العمليات المالية المشبوهة. وأكد الاتحاد أن هذه الخسائر تُعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من قدرة الدول على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، داعياً إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتهريب المالي عبر التعاون الإقليمي والدولي.