حتى نهاية يونيو 2025، سجلت القروض البنكية في المغرب زيادة بنسبة 58% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي من القطاع الخاص وظروف نقدية مواتية تدعم النشاط الاقتصادي. تعتبر هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً على انتعاش الاقتصاد المغربي، حيث تعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في السوق.
تساهم هذه الزيادة في تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تشير الظروف النقدية المواتية إلى استقرار النظام المالي في المغرب، مما يعزز من قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها.
تساهم هذه الزيادة في تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تشير الظروف النقدية المواتية إلى استقرار النظام المالي في المغرب، مما يعزز من قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها.