كشفت تقارير وشهادات من إيران أن السلطات عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت عمدًا لتسهيل عمليات القمع دون رصد أو محاسبة. ويهدف هذا الانقطاع الرقمي إلى منع المواطنين من توثيق الانتهاكات والتواصل مع العالم الخارجي، ما يزيد من مخاطر الاعتداءات غير المعلنة ويحد من الشفافية والمساءلة. وتبرز هذه الأحداث الحاجة إلى حماية حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات كجزء من الحريات الأساسية.
الرئيسية






















































