يشهد المغرب إصلاحًا اجتماعيًا كبيرًا يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات العامة وتعزيز الشمول الاجتماعي. تسعى هذه التغييرات الهيكلية إلى تجديد العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، مما يضع البلاد على مسار تحديث يَعِد بجعل الخدمات العامة أكثر كفاءة وشمولية. يُعتبر هذا الإصلاح خطوة حاسمة نحو مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً.