أفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 300 منتخب مغربي يخضعون للملاحقة القضائية بسبب ارتكاب مخالفات في تدبير الشؤون المحلية، مما يعكس وجود ثغرات في الحكامة المحلية. وقد أعربت السلطات عن قلقها تجاه هذه الاختلالات، مؤكدة أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير المحلي لضمان الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية.
الرئيسية






















































