أصدرت العدالة المغربية أحكامًا قضائية على 48 شابًا متابعين بعد مشاركتهم في مظاهرات، حيث بلغت مجموع العقوبات أكثر من مئة عام من السجن. وقد أثارت هذه الأحكام جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير وكيفية إدارة الحركات الاجتماعية في البلاد. ويرى البعض أن هذه الأحكام تهدف إلى فرض الانضباط وحماية النظام العام، فيما يرى آخرون أنها قد تقيد الحق في الاحتجاج السلمي وتعكس تحديات التوازن بين الأمن وحقوق الشباب.
الرئيسية






















































