بعد سنوات من الانسحاب من السوق المغربي، تلوح في الأفق مؤشرات على احتمال عودة شركة النقل التشاركي "أوبر" إلى المدن المغربية الكبرى. هذا الاحتمال يثير تساؤلات حول النموذج الذي ستعتمده هذه المرة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات. سبق لـ"أوبر" أن واجهت صعوبات قانونية وتنظيمية في المغرب دفعتها إلى تعليق أنشطتها، لكن تطور البيئة الرقمية وتزايد الاعتماد على حلول النقل الذكي قد يشجعان على إعادة إدماج هذا النموذج ضمن إطار تنظيمي جديد، يتماشى مع التوجهات العالمية في القطاع.