الرئيسية
قرار ملكي يعكس العناية بدور الوساطة المؤسساتية
هذا الاختيار لم يكن اعتباطياً، إذ يوافق تاريخ إحداث ديوان المظالم سنة 2001، وهي اللحظة التي أطلق فيها جلالة الملك مرحلة جديدة في مسار حماية حقوق المواطنين في مواجهة الاختلالات المرفقية. كما يخلّد هذا اليوم تاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298، المؤسس لهذه المؤسسة التي شكلت نواة لما سيعرف لاحقاً بـ"مؤسسة الوسيط".
ويرمز هذا التاريخ إلى تحول جوهري في علاقة المواطن بالإدارة، لما يحمله من دلالات حقوقية عميقة، تستحضر الرسالة الملكية التي جسدت فلسفة الوساطة المؤسساتية كقيمة مواطِنة قبل أن تكون آلية احتجاج أو تظلم.
البلاغ الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة أكد أن هذا القرار السامي يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأدوار الوساطة في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، وجعل الإدارة أكثر قرباً من المواطن. فالوساطة، كما أرادها جلالته، ليست مجرد معالجة للشكايات، بل ثقافة مؤسساتية متكاملة تعيد الثقة بين الإدارة ومرتاديها.
وقد حرص الملك محمد السادس على تطوير هذه المؤسسة منذ إنشائها، عبر توسيع صلاحياتها وتعزيز استقلاليتها، وصولاً إلى دسترتها كهيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، وإحدى دعائم الحكامة الجيدة في المغرب.
وتحوّلت مؤسسة الوسيط إلى رافعة أساسية لترسيخ قيم التخليق، الشفافية، والرقابة المواطِنة، بما يجعلها حلقة وصل فعالة بين المواطن والإدارة. ومع إقرار يوم وطني للوساطة المرفقية، يصبح هذا المبدأ جزءاً من الذاكرة والمؤسساتية للدولة المغربية، ومحوراً سنوياً للتقييم والتطوير.
وسيُمثّل يوم 9 دجنبر موعداً سنوياً لإعادة طرح النقاش العمومي حول الممارسات الجيدة في مجال الوساطة، وفرصة لتثمين الجهود المبذولة من طرف مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين في تطوير الإدارة المغربية.
كما سيشكل منصة وطنية لتبادل الخبرات المقارنة، واقتراح التوصيات الجديدة الهادفة إلى تعزيز أسس الإدارة المواطنة، المبنية على احترام حقوق الأفراد، وحسن استقبالهم، والاستجابة العادلة لتظلماتهم.
إن اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية يعكس إرادة ملكية ثابتة لجعل علاقة المواطن بالإدارة قائمة على الثقة والإنصاف. وهو خطوة جديدة في مسار إصلاح إداري عميق يقوده جلالة الملك محمد السادس، يقوم على تحديث المرفق العمومي، وتطوير آليات حل النزاعات، وتكريس دولة الحق والقانون.
ويرمز هذا التاريخ إلى تحول جوهري في علاقة المواطن بالإدارة، لما يحمله من دلالات حقوقية عميقة، تستحضر الرسالة الملكية التي جسدت فلسفة الوساطة المؤسساتية كقيمة مواطِنة قبل أن تكون آلية احتجاج أو تظلم.
البلاغ الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة أكد أن هذا القرار السامي يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأدوار الوساطة في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، وجعل الإدارة أكثر قرباً من المواطن. فالوساطة، كما أرادها جلالته، ليست مجرد معالجة للشكايات، بل ثقافة مؤسساتية متكاملة تعيد الثقة بين الإدارة ومرتاديها.
وقد حرص الملك محمد السادس على تطوير هذه المؤسسة منذ إنشائها، عبر توسيع صلاحياتها وتعزيز استقلاليتها، وصولاً إلى دسترتها كهيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، وإحدى دعائم الحكامة الجيدة في المغرب.
وتحوّلت مؤسسة الوسيط إلى رافعة أساسية لترسيخ قيم التخليق، الشفافية، والرقابة المواطِنة، بما يجعلها حلقة وصل فعالة بين المواطن والإدارة. ومع إقرار يوم وطني للوساطة المرفقية، يصبح هذا المبدأ جزءاً من الذاكرة والمؤسساتية للدولة المغربية، ومحوراً سنوياً للتقييم والتطوير.
وسيُمثّل يوم 9 دجنبر موعداً سنوياً لإعادة طرح النقاش العمومي حول الممارسات الجيدة في مجال الوساطة، وفرصة لتثمين الجهود المبذولة من طرف مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين في تطوير الإدارة المغربية.
كما سيشكل منصة وطنية لتبادل الخبرات المقارنة، واقتراح التوصيات الجديدة الهادفة إلى تعزيز أسس الإدارة المواطنة، المبنية على احترام حقوق الأفراد، وحسن استقبالهم، والاستجابة العادلة لتظلماتهم.
إن اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية يعكس إرادة ملكية ثابتة لجعل علاقة المواطن بالإدارة قائمة على الثقة والإنصاف. وهو خطوة جديدة في مسار إصلاح إداري عميق يقوده جلالة الملك محمد السادس، يقوم على تحديث المرفق العمومي، وتطوير آليات حل النزاعات، وتكريس دولة الحق والقانون.
