الرئيسية
وقفة غير مصرح بها أمام البرلمان
وأوضح وكيل الملك أن مجموعة من الأشخاص المنحدرين من مدينة القليعة، أقدموا بتاريخ 09 دجنبر 2025 على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.
وأكد المصدر القضائي أن هذا الشكل الاحتجاجي جرى دون احترام المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، وهو ما استدعى تدخل السلطات وفق ضوابط القانون.
وشدد وكيل الملك على أن عناصر القوة العمومية تدخلت بكل سلمية، وطلبت من المحتجين فض الوقفة ومغادرة المكان. غير أن المعنيين بالأمر رفضوا الامتثال، مما اضطر السلطات إلى استقدامهم إلى المصلحة المختصة للشرطة القضائية.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء كان توجيههم لسلوك المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم، مع التأكيد على أن العملية برمتها تمت دون أي تجاوز أو عنف، وفي إطار احترام تام لحقوق المعنيين.
وكشف وكيل الملك أن جميع الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم تم إخلاء سبيلهم في اليوم نفسه، دون اللجوء إلى أي إجراء يمس بحريتهم.
وأكد بشكل قاطع:
لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حق أي منهم.
الأخبار التي تم تداولها حول اعتقالات “غير قانونية” هي معلومات زائفة لا أساس لها.
وأشار وكيل الملك إلى أن تداول مثل هذه الأخبار يساهم في نشر الإشاعات وخلق ارتباك لدى الرأي العام، مؤكداً أن المؤسسات القضائية حريصة على الشفافية وعلى تقديم التوضيحات اللازمة كلما تعلق الأمر بقضايا تهم المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح لتصحيح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولإبراز أن تعامل السلطات كان قانونياً، سلمياً، واحترامياً لحقوق المحتجين، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء زجري ضدهم. كما يعكس هذا الموقف حرص المؤسسة القضائية على ضمان الحق في الاحتجاج في إطار القانون، مقابل التصدي للمغالطات التي قد تمس بصدقية المؤسسات.
وأكد المصدر القضائي أن هذا الشكل الاحتجاجي جرى دون احترام المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، وهو ما استدعى تدخل السلطات وفق ضوابط القانون.
وشدد وكيل الملك على أن عناصر القوة العمومية تدخلت بكل سلمية، وطلبت من المحتجين فض الوقفة ومغادرة المكان. غير أن المعنيين بالأمر رفضوا الامتثال، مما اضطر السلطات إلى استقدامهم إلى المصلحة المختصة للشرطة القضائية.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء كان توجيههم لسلوك المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم، مع التأكيد على أن العملية برمتها تمت دون أي تجاوز أو عنف، وفي إطار احترام تام لحقوق المعنيين.
وكشف وكيل الملك أن جميع الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم تم إخلاء سبيلهم في اليوم نفسه، دون اللجوء إلى أي إجراء يمس بحريتهم.
وأكد بشكل قاطع:
لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حق أي منهم.
الأخبار التي تم تداولها حول اعتقالات “غير قانونية” هي معلومات زائفة لا أساس لها.
وأشار وكيل الملك إلى أن تداول مثل هذه الأخبار يساهم في نشر الإشاعات وخلق ارتباك لدى الرأي العام، مؤكداً أن المؤسسات القضائية حريصة على الشفافية وعلى تقديم التوضيحات اللازمة كلما تعلق الأمر بقضايا تهم المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح لتصحيح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولإبراز أن تعامل السلطات كان قانونياً، سلمياً، واحترامياً لحقوق المحتجين، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء زجري ضدهم. كما يعكس هذا الموقف حرص المؤسسة القضائية على ضمان الحق في الاحتجاج في إطار القانون، مقابل التصدي للمغالطات التي قد تمس بصدقية المؤسسات.
