الرئيسية
وجاء تصريح طارق خلال افتتاح أشغال الورشة الثالثة للبرنامج الوطني لسنة 2026، المنظمة تحت شعار “البحث العلمي وإدارة المساواة: مقاربات أكاديمية”، وذلك في إطار الاحتفاء بسنة الوساطة المرفقية 2026، التي تخلد مرور 25 سنة على إحداث ديوان المظالم باعتباره أول تجربة حديثة للوساطة المؤسساتية بالمغرب.
وأوضح وسيط المملكة أن هذه المحطة تشكل فرصة لتقييم مسار الوساطة وما عرفه من تطورات تشريعية وتنظيمية، أسهمت في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتخليق والشفافية كمرتكزات للحكامة الجيدة. وأبرز أن البرنامج يسعى إلى رصد ما وصفه بـ”جيوب اللامساواة” التي لا تزال قائمة سواء في بعض المرجعيات القانونية أو في الممارسات الإدارية اليومية.
وأشار طارق إلى أن المؤسسة اختارت مقاربة تشاركية قائمة على تعبئة مجتمعية واسعة، بدل الاكتفاء برفع تقارير تقنية إلى الحكومة، مؤكداً أن قضايا المساواة تتطلب انخراطاً جماعياً ووعياً مجتمعياً يواكب الإصلاحات القانونية.
واعتبر أن المساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل تمثل بعداً ثقافياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن تفعيل الحقوق رهين بمدى استيعابها مجتمعياً، وهو ما يستدعي عملاً معرفياً وتربوياً مستمراً يرتكز على ترسيخ قيم الإنصاف.
ويندرج هذا اللقاء ضمن “برامج الحوار العمومي” التي أطلقتها مؤسسة الوسيط في يوليوز الماضي، بهدف تعزيز حضورها في الفضاء العمومي وتكريس دورها كهيئة للحكامة تسهر على إشاعة مبادئ سيادة القانون والعدالة في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويروم البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة” مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية المرتبطة بعلاقة النساء بالإدارة، لرصد مظاهر التمييز المباشر وغير المباشر، واقتراح تعديلات عملية قابلة للتنفيذ، بما يفضي إلى بلورة تصور مؤسساتي متكامل للعدالة المرفقية من منظور المساواة بين الجنسين.
كما يهدف إلى إعداد تقرير مرجعي تحليلي يتضمن خلاصات الفحص القانوني ومقترحات التعديل، وإدراج نتائجه ضمن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، فضلاً عن وضع خارطة طريق تشريعية ومؤسساتية لرصد النصوص ذات الأثر التمييزي، وإرساء آلية مستدامة لقياس مدى احترام مبدأ المساواة داخل المنظومة القانونية والإدارية.
وتتواصل أشغال الورشة عبر جلسات علمية تناقش إسهام البحث الأكاديمي في دعم السياسات العمومية وبناء إدارة قائمة على المساواة، إلى جانب بحث سبل إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية وتعزيز العدالة المرفقية من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية منسجمة.
وأوضح وسيط المملكة أن هذه المحطة تشكل فرصة لتقييم مسار الوساطة وما عرفه من تطورات تشريعية وتنظيمية، أسهمت في ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتخليق والشفافية كمرتكزات للحكامة الجيدة. وأبرز أن البرنامج يسعى إلى رصد ما وصفه بـ”جيوب اللامساواة” التي لا تزال قائمة سواء في بعض المرجعيات القانونية أو في الممارسات الإدارية اليومية.
وأشار طارق إلى أن المؤسسة اختارت مقاربة تشاركية قائمة على تعبئة مجتمعية واسعة، بدل الاكتفاء برفع تقارير تقنية إلى الحكومة، مؤكداً أن قضايا المساواة تتطلب انخراطاً جماعياً ووعياً مجتمعياً يواكب الإصلاحات القانونية.
واعتبر أن المساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل تمثل بعداً ثقافياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن تفعيل الحقوق رهين بمدى استيعابها مجتمعياً، وهو ما يستدعي عملاً معرفياً وتربوياً مستمراً يرتكز على ترسيخ قيم الإنصاف.
ويندرج هذا اللقاء ضمن “برامج الحوار العمومي” التي أطلقتها مؤسسة الوسيط في يوليوز الماضي، بهدف تعزيز حضورها في الفضاء العمومي وتكريس دورها كهيئة للحكامة تسهر على إشاعة مبادئ سيادة القانون والعدالة في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويروم البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة” مراجعة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية المرتبطة بعلاقة النساء بالإدارة، لرصد مظاهر التمييز المباشر وغير المباشر، واقتراح تعديلات عملية قابلة للتنفيذ، بما يفضي إلى بلورة تصور مؤسساتي متكامل للعدالة المرفقية من منظور المساواة بين الجنسين.
كما يهدف إلى إعداد تقرير مرجعي تحليلي يتضمن خلاصات الفحص القانوني ومقترحات التعديل، وإدراج نتائجه ضمن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، فضلاً عن وضع خارطة طريق تشريعية ومؤسساتية لرصد النصوص ذات الأثر التمييزي، وإرساء آلية مستدامة لقياس مدى احترام مبدأ المساواة داخل المنظومة القانونية والإدارية.
وتتواصل أشغال الورشة عبر جلسات علمية تناقش إسهام البحث الأكاديمي في دعم السياسات العمومية وبناء إدارة قائمة على المساواة، إلى جانب بحث سبل إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية وتعزيز العدالة المرفقية من خلال إصلاحات قانونية ومؤسساتية منسجمة.
